لایحه حجاب بر مبنای توافق میان روسای قوا تهیه شده است/ وظیفه قوه‌قضاییه در این لایحه جرم‌انگاری است/ رویکرد کلی لایحه؛ تفکیک تخلف از جرم/ متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می‌شد/ لایحه‌ای جداگانه برای ترک فعل‌ها درحال تنظیم است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۶۳۶
تابناک _ صبح امروز (یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲) نشست خبری بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با محوریت تببین لایحه حجاب و عفاف برگزار شد.بهزاد پورسید با اشاره به فرارسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در نهادهای کشور در سطح کلان مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه رویکرد‌ها در این زمینه متفاوت بود، گفت: باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شود تفاوت قائل شویم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: اولویت در این حوزه را باید بر بخش‌های دولتی بگذاریم تا براساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود.
وی با بیان اینکه بین‌جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم دیده نشود، گفت: در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.
پورسید تصریح کرد: اوایل سال جاری بخشنامه‌ای توسط دادستان کل کشور صادر شد و تعیین تکلیف شد که ضابطان بر چه اساسی می‌توانند در بحث حجاب و عفاف عمل کنند.
وی افزود: مقرر شد تا لایحه جدید براساس تفکر سران سه قوه تشکیل شود که پس از این موضوع، قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پس از دستور ریاست قوه قضاییه کارگروهی در معاونت حقوقی دستگاه قضا تشکیل شد، اظهار کرد: تمام نسخ برای تهیه پیش نویس یک قانون جمع آوری شد. در ابتدای امر مقرر شد تا موضوع تخلف و جرم در این حوزه از یکدیگر جدا شوند و برخورد شدید انجام نشود.
پورسید ادامه داد: پس از تهیه پیش نویس اول لایحه، از سوی ریاست قوه قضاییه این پیش نویس در اختیار سران دو قوه دیگر قرار گرفت.
وی افزود: از مجلس شورای اسلامی نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت شدند که این نظرات در تهیه لایحه، بررسی شدند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: محور‌های محل اجماع این پیشنهادات مورد ارزیابی قرار گرفتند. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تدوین شد و در اختیار ریاست دستگاه قضا قرار گرفت و برای ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند.
وی با بیان اینکه دولت برخی از اصلاحات را در متن لایحه ارسالی قوه قضاییه اعمال کرد، گفت: متن دولت در ۱۵ ماده تدوین شده است و در برخی مواد تغییراتی صورت گرفته است.
پورسید تصریح کرد. به عنوان مثال در ماده یک لایحه قوه قضاییه، موضوع کشف حجاب را مد نظر قرار دادیم، اما در دولت موضوع نقش هنجار‌های اجتماعی به حالت کلی مد نظر قرار گرفته است.
وی افزود: در ماده ۱۴ این لایحه در قوه قضاییه مقرر شد تا موضوع کشف حجاب در هر حوزه قضایی بررسی شود در حالی که در دولت این ماده لایحه به مرجع قضایی و به دادگاه و مرکز استان تغییر پیدا کرده است. اگر پرونده‌ها به مرکز استان برود با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه تفکیک تخلف از جرم در لایحه مورد تاکید قرار گرفت، تصریح کرد: هدف ما این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب بدوا با تخلف روبه رو شویم، تخلف یعنی جریمه مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ لذا توافق بر این بود که موضوع را تخلف ببینیم و جریمه برای آن در نظر بگیریم.
از نیمه سال گذشته بحث عفاف و حجاب در نهادهای مختلف مطرح شد و رویکردهای متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم
روند تهیه لایحه عفاف و حجاب
وی در مورد روند تهیه لایحه عفاف و حجاب گفت: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای ان طرحی هم بعنوان عفاف و حجاب پیش بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت.
لایحه ای جداگانه برای بحث ترک فعل‌ها در حال تنظیم است
پور سید بیان کرد: موضوع نهایتا در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضایی لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه بود، در همین جلسات تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی.
وی بیان کرد: توجه لایحه قضایی برجرم انگاری است و به دنبال سایر جنبه‌های موضوع نیست.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت برخی اصلاحات را در آنچه که تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش نویس لایحه قبلا برای روسای قوا ارسال شده و نظرات اخذ شده بود توافقی انجام شده بود که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق بر این بود که موضوع، تخلف دیده شود. در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.
پور سید بیان کرد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟، آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟، گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی دارند، در خصوص حجاب مجموع قوانین صنفی وجود دارد.
تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟
پورسید در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای این لایحه، گفت: در این قانون، چون هدف بحث کشف حجاب است جرم انگاری خاصی برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند در نظر گرفته نشده است، زیرا بخشی از ترک فعل‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
وی افزود: در موضوع تکمیل قانون مجازات اسلامی با تاکید ریاست قوه قضاییه یک لایحه جداگانه‌ای برای تکمیل قانون تعزیرات برای بحث ترک فعل‌ها تهیه می‌کنیم و لایحه مستقلی است که در معاونت حقوقی درحال بررسی است و کارگروه نیز تشکیل شده است.
در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد
پورسید بیان کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد. در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده است. محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.
وی افزود: این لایحه بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است. در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.
وی افزود: بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم انگاری شده است.
پورسید تصریح کرد: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که متعرض به پوشش بانوان محجبه می‌شوند، است؛ سلایق در بحث تصویب این لایحه متفاوت است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.
وی افزود. روش‌ها مختلف است در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که تذکر در نوبت اول و در دو نوبت بعدی جریمه نقدی و در مرحله چهارم ارجاع به مقام قضایی جرائم در نظر گرفته شده برای متخلف است.
پورسید ادامه داد: مراحل مختلف که برای افراد عادی دیده شده ولی برای چهره‌ها و لباس‌های بدن‌نما و برهنگی، جریمه به انضمام معرفی به مرجع قضایی خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای افراد مشهور در حوزه کشف حجاب مجازات سنگین تری در نظر گرفته نشده است؟، گفت: کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبرو می‌شوند بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و ارجاع به محرومیت فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و... برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده است و محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.
پورسید بیان کرد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس قانون ۲۳ در نظر گرفته ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.
وی گفت: در این لایحه برای نیروهای فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا باید ارائه شود. واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده است. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی می تواند از سوی قاضی استفاده شود. متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده می شد. برخی از منتقدان متن را با دقتی که باید جنبه‌های دیگر را ببینند، ملاحظه نکردند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت:مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنا مجازات، جریمه نقدی نیست.
وی افزود: در موضوع حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجه ایم و برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان کرد: براساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه برخورد و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.
پورسید درپاسخ به این سوال که برای تایید این لایحه، تعامل و مذاکره با شورای نگهبان بصورت گرفته است، گفت: تاکنون که مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر حقآبه هیرمند حج 1402 قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون حقوقی قوه قضائیه برنامه هفتم توسعه دهه کرامت اسدالله اسدی موشک خیبر حقآبه هیرمند حج 1402 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی محرومیت های اجتماعی لایحه عفاف و حجاب نظر گرفته شده موضوع کشف حجاب قوه قضاییه جرم انگاری تفاوت قائل جریمه نقدی تهیه لایحه ترک فعل ها قرار گرفت صورت گرفت چهره ها پیش نویس مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: حجاب مسأله مهم کشور است
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه ۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
شهید مطهری درد دین و مردم داشت
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
حجاب مسأله مهم کشور است
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد
بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آن‌ها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.
مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.
مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.
جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.
در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاه‌ها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد